نعم يجب طلب الضمان النهائي في الاتفاقية الاطارية ويكون بناء على اوامر الشراء التي تصدر او على اجمالي السقف المالي للاتفاقية فاذا كانت اوامر الشراء المصدرة اقل من ١٠٠ الف لايطلب فيها ضمان 

ارى ان الضمان النهائي لايكون مرتبط بتوقيع الاتفاقية الاطارية وإنما بأوامر الشراء الصادرة تحت الاتفاقية.

الفقرة 3 من المادة 61 من النظام لم تذكر الاتفاقيات الإطارية من ضمن الحالات المعفاة من تقديم الضمان النهائي. فهذا يدل على وجوب تقديم ضمان نهائي للإتفاقيات الإطارية لكن الخلاف هل هو على الحد الأعلى للإتفاقية أو على أوامر الشراء الصادرة. إجبار الموردين على تقديم ضمان نهائي على اتفاقية غير ملزمة قد يساهم في رفع الاسعار لتغطية المخاطر المالية بسبب تسليم ضمان نهائي. في حين أن اوامر الشراء ملزمة للجهة لذا يجب تقديم ضمان نهائية بقيمة 5%  من قيمة كل امر شراء.

نعم يجب كما ورد في نماذج الاتفاقيات الاطارية المعتمدة .

سواءً الاتفاقيات الاطارية الاستشارية او الخدمات اما التوريد فقد استثناها النظام في المادة الحادية والستون بشرط " إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها, وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي, أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي, على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه".